كتب: خالد الرزاز
في خطوة جديدة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة، عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مع تدريب مسؤولي الجمعيات الأهلية على أحدث آليات المتابعة والرقابة، بما يضمن الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعظيم دور الجمعيات في خدمة المواطنين.
وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، برئاسة العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وبحضور الأستاذ محمد زمزم وكيل المديرية، والأستاذة صفاء غالي مدير إدارة الجمعيات، والأستاذ الأحمدي الوكيل وكيل الوزارة بالمعاش والمحاضر المعتمد، إلى جانب مديري الإدارات الاجتماعية بمراكز طنطا أول وثان وقطور والسنطة، ومسؤولي الجمعيات والأخصائيين الاجتماعيين.
وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية في تنظيم العمل الأهلي، حيث يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، ويهيئ بيئة قانونية داعمة لعمل الجمعيات.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والإفصاح المالي والإداري، وحسن إدارة الموارد، والالتزام بالأنشطة المصرح بها، مع تقديم كل أوجه الدعم الفني والإرشادي للجمعيات الجادة، بما يضمن استمرار رسالتها التنموية وتحقيق أفضل مستويات الأداء.
كما وجه بسرعة الانتهاء من فحص ملفات الجمعيات، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والتواصل المستمر مع مجالس الإدارات، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه الجمعيات، مع الالتزام بالحيادية والدقة وتوحيد آليات العمل بين الإدارات الاجتماعية المختلفة.
ومن جانبه، أكد الأستاذ محمد زمزم، وكيل المديرية، أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين المديرية والإدارات الاجتماعية والجمعيات الأهلية، والعمل بروح الفريق الواحد، مع تقديم الدعم الفني المستمر ورفع كفاءة منظومة المتابعة والتقييم، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع جلسة تدريبية موسعة تناولت أحدث أساليب متابعة الجمعيات الأهلية، وآليات توحيد إجراءات التفتيش والمتابعة، ورصد الملاحظات بدقة، ورفع التقارير الفنية، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن الالتزام الكامل بالقانون.
واستعرض الأستاذ الأحمدي الوكيل، وكيل الوزارة بالمعاش والمحاضر المعتمد، شرحًا تفصيليًا لأبرز مواد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، موضحًا حقوق وواجبات الجمعيات، وإجراءات التأسيس وتوفيق الأوضاع، وآليات انعقاد الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس الإدارات، وضوابط الرقابة والتفتيش، وكيفية التعامل مع المخالفات وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، كما أجاب عن استفسارات الحضور واستعرض نماذج عملية تسهم في توحيد أسلوب العمل داخل الإدارات الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، وجه العميد الدكتور عصام عبدالله باستمرار تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية للعاملين بقطاع الجمعيات الأهلية، وتحديث المعرفة القانونية بصورة مستمرة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، ويعزز دور العمل الأهلي في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم التكافل والتنمية المستدامة، وصولًا إلى مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.
